یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۸

۱۰ دسامبر برابر با ۱۹ آذر، روز جهانی اعلامیه حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

بـیـانـیه جهانی حقوق بشر متشکل از یک مقدمه و ۳۰ ماده است که مواد ۳ الی ۲۱ آن درباره حقوق مدنی و سیاسی است . موارد ۲۲ الی ۲۷ درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و مواد ۲۸ الی ۳۰ آن وجود سیستمی را که تحقق حقوق بشری در آن ممکن و میسر باشد، بحث می کند.

انـدیـشـه حـمـایـت از حـقـوق بـشر از دیرباز، برای مبارزه با ظلم و بی عدالتی مطرح بوده است. بنابراین حقوق بشر به پهنه تاریخ می رسد. انـدیـشـه حـقـوق بـشـر از قـدیـم الایـام در حـیـطه حقوق طبیعی در تبیین و تعیین حقوق و وظایف انسانها قرار گرفته است. فلاسفه یونان باستان، سـقـراط، افـلاطـون و ارسـطـو، قوانین طبیعی را الگوی قوانین اجتماعی می دانستند. با ظهور دین مبین اسلام، پیامبر عظیم الشاءن اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) همواره حامی اصلی حقوق بشر و رهاکننده انسانها از زنجیرهای اسارت جاهلیت و مظالم حاکمان جور گردید.
در آغـاز قـرن بـیـسـتـم، بـا پـایـان جـنـگ جـهـانـی اول، تـوجـه خـاصـی بـه مـوضـوع حـقـوق بـشـر در مـیـثـاق جـامـعـه مـلل نـشـان داده شـد. دولتهای عضو، متعهد شدند که برای تامین و حفظ شرایط عادلانه و انسانی کار، برای مردان، زنان و کودکان و برای تامین و حـفـظ شـرایـط عـادلانـه و انـسـانـی کـار، بـرای مـردان، زنـان و کـودکـان و هـمـچـنـیـن رفـتـار عـادلانـه بـا بومیان مستعمرات خود کوشش ‌ نمایند. در سـال ۱۹۲۰، سـیـسـتـم حـقـوق اقلیتها ایجاد شد و همزمان سازمان بین المللی کار نیز تاءسیس شد. هدف از تاءسیس این سازمان پیش بینی ساختار و عـمـلکـرد تـاسـیـسـاتـی بـود کـه مـقـررات جـهـانـی وسـیـعـی بـرای طـبـقـه کـارگـر و شـرایـطـی که در آن به سر می بردند، ایجاد شوند تا راه حصول به عدالت اجتماعی و صلح جهانی تاءمین گردد.
تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر
در جـریـان جـنـگ جـهـانـی دوم، هـنـگـامی که منشور ملل متحد در سانفرانسیسکو در دست تدوین بود، احترام به حقوق بشر و آزادیهای سیاسی مردم مورد توجه نمایندگان کشورهای مختلف جهان واقع شد و در نتیجه هم در مقدمه منشور و هم در شش ماده آن، به مساءله حقوق بشر توجه شد.
پـس از چـندی، سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که حقوق اساسی و آزادیهای بشری را به وسیله یک سند بین المللی تثبیت کند تا این حقوق همه جا و بـرای هـمـه مـلتـهـا قـابـل اجـرا بـاشـد. از ایـن رو انـجـام ایـن وظـیـفـه مـهـم را بـه عـهـده کـمـیـسـیـون حـقـوق بـشـر مـحـول کـرد. کـمـیـسیون مذکور در ماه ژانویه سال ۱۹۴۷، شروع به کار کرد و پس از مدتی مطالعه و بررسی در قوانین اساسی کشورها و بحث و گـفـتـگـو در کـمـیـسـیـونـهـای مـخـتـلف، نـتـیـجـه مـطـالعـات خـود را بـه صـورت لایـحـه ای بـه مـجـمـع عـمـومـی کـه در پـایـیـز سال ۱۹۴۸ (آذر ۱۳۲۷) در پاریس تشکیل شده بود، تقدیم کرد. مجمع مزبور در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ / ۱۹ آذر ۱۳۲۷ با ۴۸ راءی مثبت و ۸ راءی ممتنع، بـیـانـیـه جـهـانـی حـقـوق بـشـر را تـصـویـب کـرد و ایـن روز بـه عـنـوان روز جـهـانـی حـقـوق بـشـر نـامـگـذاری گـردیـد. دبـیـر کـل مـجـمع در بیان پذیرش بیانیه چنین خاطرنشان ساخت که ((پذیرش این بیانیه با چنین اکثریت وسیعی، بدون هیچ راءی منفی، حاصلی عظیم در حمایت از حقوق بشر است.))
بـیـانـیه جهانی حقوق بشر متشکل از یک مقدمه و ۳۰ ماده است که مواد ۳ الی ۲۱ آن درباره حقوق مدنی و سیاسی است. موارد ۲۲ الی ۲۷ درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و مواد ۲۸ الی ۳۰ آن وجود سیستمی را که تحقق حقوق بشری در آن ممکن و میسر باشد، بحث می کند.
نهادهای سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر
مجمع عمومی در اجرای وظایف خود در خصوص موضوع حقوق بشر، نهادهای فرعی را ایجاد نموده است که مهمترین آنها عبارتند از:
۱- کمیسیون حقوق بین الملل
ایـن کـمـیـسـیـون بـه مـوجـب قـطـعـنـامـه شـمـاره ۱۷۴ مـورخـه ۲۱ نـوامـبـر ۱۹۴۷ و بـه مـنـظـور تـوسـعـه تـدریـجـی و تـرویـج حـقـوق بـیـن الملل و نیز قانونگذاری تاءسیس ‌ شد.
۲- کمیته ویژه استعمارزدایی و اجرای اعلامیه استقلال
ایـن کـمـیـته برای اجرای اعلامیه اعطای استقلال به مردم و سرزمینهای مستمره - که به کمیته بیست و چهارم نیز معرف است - براساس قطعنامه شماره (xvi) ۱۶۹۴ مورخه ۲۷ نوامبر ۱۹۶۱ مجمع عمومی ایجاد شد. وظایف اصلی این کمیته عبارت است از:
الف - نظارت بر اجرای اعلامیه اعطای استقلال.
ب - مطلع ساختن شورای امنیت از هر گونه تحول در سرزمینهای مستعمره که ممکن بود صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد.
ج - تعیین موقعیتی که سرزمینی می تواند یک کشور مستقل شود.
۳- کمیته ویژه رسیدگی به اقدامات اسرائیل در نواحی اشغالی.
ایـن کـمـیـتـه در ۱۹۸۶ و مـتاثر از اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص حق هر فرد برای بازگشت به میهن خود و نیز مقررات مقاوه نامه ژنو درباره حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ تاسیس شد.
از اسـرائیـل خـواسـتـه شـد تـا بـا ایـن کـمـیـتـه هـمـکـاری نـمـوده، تـسـهـیـلات لازم را فـراهـم نـمـاید. کمیته می بایست گزارشهای خود را به دبیر کل تسلیم نماید.
در پـاسـخ خـواسـت کـمیته ویژه، برای بازدید از اسرائیل، همواره رژیم اشغالگر قدس پاسخ منفی داده است و در نتیجه اعضای کمیته از کشورهای هـمـجـوار و مـراکـز تـجـمـع پـنـاهـنـدگـان فـلسـطـیـنـی بـازدیـد بـه عـمـل آورده انـد. در سـالهـای اخـیـر کـمـیـتـه ویـژه بـیـانـات رهـبـران اسرائیل محدود کرده است.
۴- کمیته اعمال حقوق غیر قابل انتزاع مردم فلسطین
این کمیته با ابراز نگرانی شدید مجمع عمومی در قطعنامه شماره ۳۳۷ مورخه ۱۰ نوامبر ۱۹۷۵ مبتنی بر عدم مشاهده هیچ گونه پیشرفتی در حقوق مردم فلسطین از جمله، حق تعیین سرنوشت بدون مداخله خارجی، حق استقلال ملی در حاکمیت، و یا حق بازگشت به سرزمین خویش، ایجاد شد.
بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
بـررسـی وضـعـیت حقوق بشر در ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سال ۱۹۸۰ میلادی، در کمیسیون فرعی مبارزه با اقدامات تبعیض آمیز و حـمـایـت از اقـلیـتها در ارتباط با فرقه بهائیت آغاز شده و ادامه دارد. این کمیسیون با بررسی یکجانبه و مغرضانه هر بار قطعنامه ای علیه ایران بـه تـصـویـب مـی رسـانـد و بـا وجـود ایـنـکـه هـر بـار نـمـایـنـده ویـژه حـقـوق بـشـر از ایـران بـازدیـد بـه عمل می آورد، ولی تحت تاءثیر سیاستهای استکبار جهانی گزارش را منعکس می کند.
ایـران در رد اتـهـامـات مـطـروحـه، اسـتـدلال کـرده اسـت که حقوق قضایی و مدنی جمهوری اسلامی بر اساس تعالیم می باشد و نظام حقوقی اسلام بویژه، تاءکید بر احترام به حقوق بشر دارد و ایران کلیه مقررات بین المللی را در صورت مغایرت با اسلام، محترم می شمارد. جمهوری اسلامی مایل به همکاری با مجامع بین المللی است، ولی حاضر نیست که اصول اسلامی را نادیده بگیرد.
مجموعه فصل سوم قانون اساسی ایران که شامل اصـول نـوزدهم تا چهل و دوم می باشد، همچنین اصول سوم و نهم، صریحا حقوق انسانی اتباع ایرانی را همان گونه که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح می باشد، به رسمیت شناخته است.
بـطـور کلی برای پیشرفت بر روی مساءله حقوق بشر، بایستی اولا دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و اختلافات کاملا متمایز گردد و بـعـد بـا تـوجـه بـه تـعـاریـفـی کـه هـر گـروه و یـا سـیـسـتـمـی از حـقـوق بـشـر دارد، بـا هـمـان ضـوابـط مـورد بـررسی قرار گیرد. به عنوان مـثـال اگـر مـسـلمـانـان مـعـتـقـدنـد که حقوق بشر از دیدگاه اسلام با دیگر ادیان تفاوت دارد، بعد از تدوین آن، سازمانهای حقوق بشر این مساءله را مطالعه نمایند که فرضا کشورهای اسلامی تا چه حد حقوق بشری را که معتقد به آن هستند مراعات نموده، یا پیاده می کنند.
جـمـهـوری اسـلامـی ایـران جـزء ۱۰ کـشـوری اسـت کـه هـمـواره بـا اتـهـام نـقـض ‌ حـقـوق بـشـر، مـسائل حقوقی آن بطور یکجانبه مورد بحث قرار می گیرد. در پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر که به مدت ۶ هفته از ۲۵ اسفند ۱۳۷۶ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۷۷ در ژنو برگزار شد، مواضعی علیه ایران اتخاذ شد که بررسی آن نشان می دهد مواضع این کمیسیون، فراتر از اعتراض به جمهوری اسلامی، اظهار نگرانی و خشم نسبت به حقوق اسلام و فقه اسلامی است.
نماینده اعزامی حقوق بشر ایران در گزارش خود اظهار داشته که :
((بـسـیـاری از مـقـررات فـقهی، مخصوصا مقررات مربوط به حقوق زن و مرد که ذاتا تبعیض آمیز به نظر می رسد، باید مورد تجدید نظر قرار گیرند، از قبیل : مساءله ارزش شهادت زنان، ارث، قصاص و دیه)) که با توجه به نص ‌ قرآن در اختلاف ارث :
فللذکر مثل حظ الانثیین
مردان دو برابر زنان ارث می برند
و در مورد شهادت زنان و مردان :
و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان 
دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن
و موارد دیگر، می توان گفت که علیه دین مبین اسلام قضاوت کرده و اصول صریح اسلامی را نقض حقوق بشر معرفی نموده است.
هـمچنین از "رجم " و "قطع دست " به عنوان "شکنجه و مجازات های بی رحمانه غیر انسانی "نام برده شده و از دولت ایران، خواسته است که سریعا این نوع مجازاتها را لغو نماید.
آیـا مـتـولیـان حـقـوق بـشـر نـمـی دانند که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ((کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقـتـصـادی، اداری، فـرهـنـگـی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد)) و مجازاتهایی مانند ((قطع دست)) از مجازاتهای مسلم اسلامی است؟ و هیچ دولتی بر اساس این میثاق ملی مجاز به لغو احکام اسلامی نیست؟
آیـا ایـن گـونـه بـر خـوردهـای تـحکم آمیز که مقدس ترین عقاید ملت را مورد هتک قرار می دهد، نباشید روشنفکران غربگرا را که در برابر اینگونه سازمانها لبخند می زنند، به تجدید نظر واداشته و از انگیزه ها و اهداف آنان آگاهشان سازد؟
نـماینده ایران در کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود در سال ۱۳۷۲ آورده است که : ((راضی کردن آنها غیر مقدور است چرا که خداوند علیم صادق فرموده است :ولن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم
(هرگز یهود و نصاری از تو راضی و خشنود نخواهند شد مگر آنکه پیروی از آیین آنها کنی) ))
متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
مقدمه
از آنـجـا کـه شـنـاسـایـی حـیـثـیـت ذاتـی کـلیـه اعـضـای خـانـواده بـشـری و حـقـوق یـکـسـان و انـتـقـال نـاپـذیـر آنـان اسـاس آزادی، عـدالت و صـلح را در جـهـان تـشـکـیـل مـی دهـد، از آنـجـا کـه عـدم شـنـاسـایـی و تـحـقـیر حقوق بشر منتهی به اعـمـال وحـشـیـانـه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از درس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.
از آنـجـا کـه اسـاسـا لازم اسـت تـوسـعـه روابـط دوسـتـانـه بـیـن مـلل را مـورد تـشـویـق قـرار داد. از آنـجـا کـه مـردم مـلل مـتـحـد، ایـمـان خـود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور، اعلام کرده اند، تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد، وضع زندگی بهتری به وجود آورند.
از آنـجـا کـه دول عـضـو، مـتـعـهـد شـده انـد کـه احـتـرام جـهـانـی و رعـایـت واقـعـی حـقـوق بـشـر و آزادیـهـای اسـاسـی را بـا هـمـکـاری سـازمـان ملل متحد تاءمین کنند.
از آنـجـا کـه حـسـن تـفـاهـم مـشـتـرکـی نـسـبـت بـه ایـن حـقـوق و آزادیـهـا بـرای اجـرای کـامـل ایـن تـعـهـد کمال اهمیت را دارد.
مـجـمـع عـمـومـی ایـن اعـلامـیـه جـهـانـی حـقـوق بـشـر را آرمـان مـشـتـرکـی بـرای تـمـام مـردم و کـلیـه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام ایـن حـقـوق و آزادیـهـا تـوسـعـه یـابـد و بـا تـدابـیـر تـدریـجـی مـلی و بـیـن المـللی شـنـاسـایـی و اجـرای واقـعـی و حـیـاتـی آنـهـا، چـه در مـیـان ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند، تاءمین گردد.
مـاده ۱- تـمـام افـراد بـشـر، آزاد بـه دنـیـا مـی آیـنـد و از لحـاظ حـیـثـیـت و حـقـوق بـا هـم بـرابـرنـد. هـمـه دارای عقل و وجدان می باشند و نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
مـاده ۲- هـرکـس مـی تـوانـد بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و هم چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. بعلاوه هیچ تـبـعـیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخصی به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده ۳- هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۴- احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده ۵- احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده ۶- هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
مـاده ۷- هـمـه در بـرابـر قـانـون مـسـاوی هـسـتـنـد و حـق دارنـد بـدون تـبـعـیـض و بـطـور تـسـاوی از حـمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مـقـابـل هـر تـبـعـیـضـی کـه نـاقـض اعـلامـیـه حـاضـر بـاشـد و عـلیـه هـر تـحـریـکـی کـه بـرای چـنـیـن تـبـعـیـضـی بـه عمل آید، بطور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
مـاده ۸- در بـرابـر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤ ثر به محاکم ملی صالحه را دارد.
ماده ۹- احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید بشود.
مـاده ۱۰- هـر کـس بـا مـسـاوات کـامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده ۱۱- ۱- هر کس که به بزه کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تاءمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.
۲- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد.
بـه هـمـیـن طـریـق، هـیـچ مـجـازاتـی شـدیـدتـر از آنـچـه کـه در مـوقـع ارتـکـاب جـرم بـدان تـعـلق مـی گـرفـت، دربـاره احـدی اعمال نخواهد شد.
مـاده ۱۲- احـدی در زنـدگـی خـصـوصـی، امـور خـانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
مـاده ۱۳- ۱- هـر کـس حـق دارد کـه در داخـل هـر کـشـوری آزادانـه عـبـور و مـرور کـنـد و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
۲- هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد.
ماده ۱۴- ۱- هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
۲- در مـوردی کـه تـعـقـیـب واقـعـا مـبـتـنـی بـه جـرم عـمـومـی و غـیـر سـیـاسـی یـا رفـتـارهـایـی مـخـالف بـا اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود.
ماده ۱۵- ۱- هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.
۲- احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
مـاده ۱۶- ۱- هـر زن و مـرد بـالغـی حـق دارنـد بـدون هـیـچ گـونـه مـحـدودیـت از نـظـر نـژاد، مـلیـت، تـابـعـیـت یـا مـذهـب بـا همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می باشند.
۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ۱۷- ۱- هر شخص، منفردا یا بطور اجتماع حق مالکیت دارد.
۲- احدی را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
مـاده ۱۸- هـر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان مـی بـاشـد و نـیـز شـامـل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
ماده ۱۹- هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
ماده ۲۰- ۱- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.
۲- هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده ۲۱- ۱- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
۳- اسـاس و مـنشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوی باشد و با راءی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی راءی را تاءمین نماید.
مـاده ۲۲- هـر کـس بـه عـنـوان عـضـو اجـتـمـاع حـق امـنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
مـاده ۲۳- ۱- هـر کـس حـق دارد کـار کـنـد، کـار خـود را آزادانـه انـتـخـاب نـمـایـد، شـرایـط مـنـصـفـانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
۲- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.
۳- هـر کـس که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذی حق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی، تاءمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
۴- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
مـاده ۲۴- هـر کـس حـق اسـتـراحـت و فـراغـت و تـفـریـح دارد و بـخـصـوص بـه مـحـدودیـت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری، با اخذ حقوق، ذی حق می باشد.
مـاده ۲۵- ۱- هـر کـس حـق دارد کـه سـطـح زنـدگـانی او، سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تاءمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاشش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
۲- مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شودند.
کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
مـاده ۲۶- ۱- هـر کـس حـق دارد کـه از آمـوزش و پـرورش بـهـره مـنـد شـود. آمـوزش و پـرورش لااقـل تـا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است، باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.
۲- آمـوزش و پـرورش بـایـد طـوری هـدایـت شـود کـه شـخـصـیـت انـسـانـی هـر کـس ‌ را بـه حـد اکـمـل رشـد و تـقـویـت کـنـد. آمـوزش و پـرورش بـاد حـس تـفـاهـم، گـذشـت و احـتـرام عـقـایـد مـخـالف و دوسـتـی بـیـن تـمـام مـلل و جـمـعـیـتـهـای نـژادی یـا مـذهـبـی و هـمـچـنـیـن تـوسـعـه فـعـالیـتـهـای مـلل مـتـحـد را در راه حـفـظ صـلح، تسهیل نماید.
۳- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
مـاده ۲۷- ۱- هـر کـس حق دارد آزادانه، در زندگی فرهنگی اجتماعی شرکت کند، از فنون و هنرها بهره مند گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.
۲- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
مـاده ۲۸- هـر کـس حق دارد بر قراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی، حقوق و آزادیهایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است، تاءمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده ۲۹- ۱- هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد.
۲- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون منحصرا قانون به منظور تاءمین شناسایی و مـراعـات حـقـوق و آزادیـهـای دیـگـران و بـرای رعـایـت مـقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
۳- این حقوق و آزادیها، در هیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
مـاده ۳۰- هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیت یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید

برچسب‌ها

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.