دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۱

مدرک گرایی دردی برای جامعه

مدرک

مدرک گرایی دانش آموختگان مانع اصلی در به کار گماردن این قشر و مهمترین چالش در زمینه کاهش آمار بیکاری و اشتغالزایی در جامعه محسوب می شود که لازمه حل این مشکل اصلاح فرهنگ غلط پشت میزنشینی و همچنین ترویج فرهنگ مهارت آموزی است.

به گزارش مفدا سمنان به نقل از خبرگزاری ایرنا, در جامعه امروز، فرد به صرف دارا بودن تحصیلات دانشگاهی توقع پشت میز نشینی دارد و همین توقع موجب شده تا آمار بیکاری در قشر دانش آموخته کشور افزایش یابد و به دنبال بیکاری، آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش یابد.

حذف رویکرد مدرک گرایی در بین دانشجویان و دانش آموزان نیازمند ترویج فرهنگ مهارت آموزی به صورت فراگیر است و معرفی کارآفرینان نخبه و پر تلاش و راه اندازی دفترهای ارتقای شایستگی حرفه‌ای راهکار مناسب، مؤثر و ضروری برای جلب نظر و تشویق نوجوانان و جوانان برای فعالیت در بخش‌های مختلف حرفه آموزی و اصلاح فرهنگ اشتباه پشت میز نشینی است.

دوری جستن از فرهنگ تلخ مدرک گرایی و توجه به فراگیری آموزش‌های مهارتی، بی شک زمینه ساز موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی و رفع مشکل بیکاری است و تا زمانی که در کشور به برقراری ارتباط جدی بین دانشگاه و صنعت و ارتباط آموزش با اقتصاد و اشتغال دقت نشود شاهد اقتصاد ناپایدار و انبوه بیکاران خواهیم بود.

آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید افزون بر آموزش‌های تئوری، آموزش عملی را که مدتی است مورد غفلت قرار گرفته برای ترویج فرهنگ مهارت آموزی مدنظر قرار دهند.

داشتن خودباوری و خود آگاهی نسبت به توانایی‌ها و استعدادها لازمه مهارت افزایی و دوری جستن از فرهنگ اشتباه پشت میزنشینی است و در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی و تشویقی در سوق دادن افراد به سمت مهارت آموزی نقش مهمی دارد. اصلاح فرهنگ مدرک گرایی نیازمند صرف هزینه زمانی و مالی است چرا که فرهنگ به تدریج و با گذشت زمان نهادینه می‌شود.

اصلاح فرهنگ مدرگ گرایی باید از پایه و از دوران کودکی با ترویج فرهنگ مهارت آموزی شروع شود و اکنون سهم آموزش از اعتبارهای دولتی برای تحقق این راهبرد کافی نیست چرا که تحقق راهبرد مهارت آموزی نیازمند تجهیزات و امکانات است.

آموزش و پرورش استان سمنان با وجود داشتن مشکل در زمینه به روز نبودن تجهیزات هنرستان‌ها و دبیرستان‌های کار و دانش توانسته هشت هزار و ۷۳۶ دانش آموز را با مهارت آموزی آشنا کند.

نیازسنجی دانش آموزان در دوره اول متوسطه، شناسایی ظرفیت‌های کسب و کار هر منطقه و کاهش شهریه و ارائه رشته‌های دانشگاهی متناسب با ظرفیت هر منطقه از جمله راهکارهای تشویق جوانان و نوجوان مشغول به تحصیل و دانش آموختگان به کسب مهارت است.

به گفته کارشناسان، ماده ۲۱ قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طور مفصل تکالیفی برای دولت برای افزایش آموزش‌های مهارتی تعیین کرده است.

از آخرین مصوبه‌ها در این بخش می‌توان به تصویب «نظام آموزش مهارت و فناوری» تصویب شده سال ۱۳۹۰ و «نظام صلاحیت حرفه ای» تصویب شده سال ۱۳۹۱ در هیأت وزیران اشاره کرد.

در اسفند ۱۳۹۴ نیز طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما با وجود بسیاری از زیرساخت‌ها و قوانین مورد نیاز برای استقرار نظام آموزش‌های مهارتی در کشور، موضوع آموزش‌های مهارتی و فنی وحرفه ای آن طور که باید در جامعه رسوخ نکرده است.

حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور و بیش از یکصد و ۲۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان اسمنان تحصیل می‌کنند و براساس آمار بیش از ۴۰ درصد از جمعیت بیکار سمنان از افراد دانش آموخته دانشگاه‌ها است.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.